مقدمة

تعد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذها مصرف التضامن في مجال الرقابة المالية وفقاً للمعايير والتوصيات الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

طبقاً للتوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالإضافة إلى توصيات لجنة بازل للرقابة على القطاع المصرفي وأدواتها (KYC & AML) فقد صدر القانون الليبي لمكافحة غسل الأموال رقم 2 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة له ليتوافق مع هذه التوصيات.

تشتمل قواعد التعرف على هوية العملاء ومعايير مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب على سياسة قبول العملاء وبرنامج التعرف على العميل الذي يتضمن بدوره إيلاء عناية خاصة للحسابات ذات المخاطر العالية فضلاً عن مراقبة وتتبع النشاطات غير العادية للحسابات.

تعد تلك المعايير جزءاً هاماً من إدارة المخاطر فهي توفر الأسس اللازمة لتحديد ومراقبة المخاطر والتي من خلالها يقوم مصرف التضامن بحماية أصوله وعملائه من المخاطر التي قد تنشأ عن العمليات المشتبه فيها أو العملاء المحظور التعامل معهم.

لذلك فإن عدم وجود أو عدم ملائمة كل من “معايير اعرف زبونك” و”أسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” يعد من الأسباب الرئيسية التي قد تعرض المصرف لمخاطر جسيمة (مخاطر السمعة، مخاطر التشغيل، مخاطر قانونية…).

– إيلاء العناية الواجبة للعملاء عملية مستمرة لذا يجب على المتعاملين مع عملاء المصرف أن يكونوا دائماً على دراية و متابعة لما يلى:

• التأكد من استيفاء جميع بيانات والتوقيع على نموذج “اعرف زبونك” قبل فتح الحساب.
• تحديث البيانات الأساسية للعميل عند حدوث أي تغييرات في بياناته.
• مراقبة سلوك حسابات العملاء والحرص على التواصل المستمر معهم.
• ويحرص مصرف التضامن حال التعاقد مع مراسليه على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهدف من مبدأ “أعرف زبونك”

1. مطابقة سياسة مصرف التضامن لكل من توصيات لجنة بازل لمبادئ التعرف على العملاء، التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنةً القانون رقم 2 لسنة 2005 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى جميع التعديلات اللاحقة له.
2. حماية أصول وسمعة المصرف من الخوض عن غير قصد في أنشطة غير مشروعة أو عن طريق استغلال المصرف لتنفيذ تلك العمليات.
3. العمل بصفة مستديمة على تطبيق تلك المبادئ بطريقة لا تؤثر على علاقة المصرف بعملائه.

ملف العميل

جميع البيانات الخاصة بالعملاء يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك لاستيفاء البيانات الأساسية للعميل وكذلك نموذج “اعرف زبونك”.

وفي حالة الشركات فيجب التوضيح والتسجيل بملف الشركة أسماء كافة الشركاء، وأي ممن لهم حق التوقيع أو المفوضين بالتعامل على الحساب. وكذلك يجب توضيح من لهم حق اتخاذ القرارات الخاصة بالحساب.

وفى حالة العملاء اللذين يمارسون أنشطة تجارية يجب أن يكون ممثل خدمة العملاء على دراية وفهم بطبيعة هذه الأنشطة.

محددات تصنيف المخاطر

يتم تصنيف المخاطر طبقاً لعدة محددات منها:

• نوعية العميل وطبيعة نشاطه.
• نوع الخدمة المقدمة للعميل.
• الدولة المقيم بها العميل.
• معدل دوران الحساب.

تصنيف المخاطر

• مخاطر عالية.
• مخاطر متوسطة.
• مخاطر منخفضة.

القوائم الدولية للدول المحظور التعامل معها

مجموعة العمل المالي FATF هي عبارة عن مجموعة من الدول من مختلف أنحاء العالم التي قام أعضائها باتخاذ خطوات نحو وضع نظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادهم. وهذه المنظمة تمنح أعضائها قواعد إرشادية وكذلك إلزامية.

في يونيو عام 2000 صدر عن المنظمة قائمة بأسماء بعض الدول أو الأقاليم تم تصنيفها أنها غير متعاونة مع المجهودات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم تحديث هذه القائمة سنوياً في شهر يونيو وينتج عن ذلك تقارير دورية لتحديث وضع تلك الدول.

وتعتبر كافة الدول المسجلة بتلك القائمة (قائمة الدول الغير متعاونة) من الدول عالية المخاطر للاستثمار أو التجارة، وقد تم عمل الكثير من التحاليل والدراسات حتى يتماشى القانون الليبي مع تلك المبادئ والأعراف حيث أن تلك الدول الغير متعاونة تحتاج لمزيد من العمليات الرقابية والإشرافية.

والهدف من تلك الإجراءات هو حماية النظام المالي للدولة ككل من التعرض لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتأكيد على كافة المؤسسات المالية بوضع وتطبيق النظم والمقاييس بهدف منع وكشف ووضع عقوبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المقاييس الدولية المتعارف عليها.

المصارف الوهمية

المصارف التي ليس له وجود مادي في الدول التي تأسست بها وحصلت على ترخيص لمزاولة النشاط بها – بمعنى عدم وجود إدارة فعلية لها أهداف محددة – أو لا يتبع مجموعة خدمات مالية تخضع لرقابة فعالة، ولا يعتبر مجرد وجود وكيل محلى للمصرف أو موظفين له من مستوى إداري منخفض وجوداً مادياً له. ولا يتعامل مصرف التضامن مع مثل هذه المصارف.

معايير التعامل مع بنوك المراسلين

1. دراسة الوضع المالي عن طريق دراسة أخر ثلاث تقارير سنوية وتحليل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للتعرف على مستوى أداء المصرف المراسل.
2. مراجعة تصنيف المصرف من خلال التصنيف الذي تصدره شركات دولية متخصصة ويفضل التعامل مع المصرف ذو التصنيف العالمي فئة AAA.
3. دراسة مخاطر الدول الموجود فيها المصرف المراسل (سياسية – اقتصادية) ومدى تأثيرها على أعمال تلك المصارف.
4. التأكد من التزام المصرف المراسل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات اعرف زبونك. الشروط الواجبة لتطبيق نظام رقابة فعال.

حسابات أو علاقات وهمية

لا يقبل مصرف التضامن مطلقاً عقد أية علاقات يشوبها شيء من الغموض لأي غرض أو تحت أي نوع من المعاملات المصرفية.

لذا ففي حالة فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفية فإنه يجب توضيح المستفيد الحقيقي منها وذلك طبقاً لسياسة وإجراءات العمل بالمصرف.

كما أنه في حالة إجراء تعاملات مصرفية مع غير عملاء المصرف فإنه يجب توضيح علاقاتهم بنشاط العملاء وبحساباتهم.

الشروط الواجبة لتطبيق نظام رقابة فعال

هناك مجموعة عناصر توفر للمؤسسة نظام رقابي فعال تتلخص في:

• الرقابة الدورية المنتظمة.
• الالتزام بتطبيق أحكام اللوائح والقوانين والنظم الرقابية.
• القدرة على تنفيذ المهام باستقلالية.
• توافر المصادر المعلوماتية والتقنية.
• الحفاظ على سرية المعلومات المتاحة للمراقبين لتحقيق الرقابة الفعٌالة.
• التدريب المستمر لموظفي المصرف فيما يخص مراقبة الجودة ومكافحة غسل الأموال.
• مراجعة جميع النماذج الخاصة بالمصرف للتأكد من مطابقتها لمبدأ اعرف زبونك مع المراجعة الدورية لها لتتوافق مع طبيعة العمليات المصرفية المطبقة بالمصرف.
• التأكد من الالتزام بكافة القوانين والدوريات والتعليمات المصرفية المنظمة لعمل ال المصارف، وكذلك اللوائح والتعليمات وأدلة العمل الداخلية الخاصة بمصرف التضامن.

اللوائح والمتطلبات الواجب تطبيقها

تعتبر كل من سياسات “اعرف زبونك”، “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، متابعة العمليات المشتبه فيها، العمليات غير العادية وكذلك متابعة حركة العملات من الأدوات الهامة التي تساعد المصرف على تفادي الوقوع أو التورط في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلك اللوائح تعتبر الحد الأدنى للمعايير التي يتم على أساسها التعرف على المخاطر المحتملة وتفاديها.

مهام مسؤولي الالتزام

1. متابعة أنشطة ومنتجات المصرف المختلفة بصفة منتظمة للتأكد من أنها مطابقة لكلا من القوانين المحلية والقواعد الدولية.
2. التأكد من أن سياسات المصرف وإجراءاته في مجال “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” ومبادئ “اعرف زبونك” تتفق مع القواعد الدولية الصادرة في هذا الشأن.
3. التأكد من تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير اعرف زبونك في جميع فروع المصرف.
4. يقوم مدير إدارة الالتزام بإمداد الإدارة العليا ولجنة المراجعة بتقارير عن مدى الالتزام ومدى كفاءة الأداء لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.

القواعد المنظمة لمبادئ التعرف على العملاء

1. التعامل مع العملاء ذوي السمعة الحسنة حيث يكون الدخل والثروة من مصدر معلوم.
2. تحديد وتسجيل هوية وأنشطة جميع العملاء.
3. التعرف على المستفيدين الحقيقيين لكافة التعاملات.
4. فهم واضح لغرض المصرف من إصدار وتقديم المنتجات لعملائه مع التأكد من التزامهم باستخدامها استخداماً سليماً.
5. تقدير نوع ومستوى العمليات المتوقعة لكل عميل وذلك طبقا للمعلومات المتوافرة عنه.
6. وضع الإجراءات الملائمة للاحتفاظ ببيانات العملاء طبقاً للقانون الليبي.
7. الحيطة والحذر في متابعة سلوك ونشاطات العملاء للتعرف على العمليات المشتبه فيها وغير العادية.
8. اتخاذ الإجراء المناسب حال وجود تساؤلات أو تناقضات غير مبررة.
9. إيلاء عناية خاصة عند فتح أو متابعة حسابات لأشخاص ذو المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
10. تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.

الضوابط الإلزامية

يتم مراجعة ملفات العملاء كل خمس سنوات على الأكثر من قبل ممثلي خدمة العملاء، هذا ويتم تخفيض تلك الفترة إلى 3 سنوات للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة والهدف من تلك المراجعة الدورية هو التأكد من التحديث المستمر لبيانات عملاء المصرف، وتتم عملية التحديث اعتماداً على مجموعة من الإجراءات وصولاً لبيانات أكثر وكذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكذلك الحال فيما يتعلق بالعملاء الجدد فإنه يتم مراجعة بياناتهم طبقاً للسياسات الموضوعة وصولاً لأعلى مستويات الدقة.

القوائم السلبية

يتعين على موظفي مصرف التضامن مراجعة القوائم السلبية قبل فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفية مع العملاء. وحيث أن هذه القوائم تخص مصرف التضامن فقط فإن محتوياتها لا يجب تداولها مع أي طرف آخر خارج المصرف سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

المعاملات المشتبه فيها

عندما يلاحظ أي موظف بالمصرف أي تعاملات غير معتادة للعميل أو غير متوافقة مع طبيعة نشاطه فلابد أن يبلغ مديره بذلك فوراً والذي يقوم بدراسة دواعي الاشتباه وإذا تطلب الأمر يقوم بدوره بالإقرار عنها لمسؤولي الالتزام.

ويجب أن يكون موظفو مصرف التضامن على دراية كافية بسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات سريعة وصائبة عند اللزوم. ويجب عليهم استشارة مسؤول الالتزام للسؤال عن أي استفسار يتعلق بذات الموضوع.

التقارير

يتم إنشاء نظام للمراجعة بكل فرع من فروع المصرف، بحيث يتضمن نظام الرقابة (يدوي أو آلي) اعتماداً على السياسات الداخلية الموضوعة مسبقاً والتي تم توزيعها داخلياً على كافة العاملين بالمصرف.

ويتعين على مسؤول الالتزام بالفرع القيام بمراجعة يومية / شهرية للمعاملات غير العادية الخاصة بالفرع.

وفي حالة الاشتباه في أي معاملة عليه الاتصال فوراً بممثل خدمة العملاء للحصول على تفسير لتلك المعاملة الخاصة بحساب العميل وإن اقتضى الأمر عليه وضع خطة المتابعة اللازمة ويجب أن تكون عملية الاستفسار والمتابعة مدعومة وموثقة بالمستندات المؤيدة.

يقوم مسؤول الالتزام بالإدارة المركزية بمراجعة تقارير يومية / أسبوعية للعمليات الغير عادية (يدوياً وآلياً) وفي حالة الاشتباه في أية عملية فإنه يقوم فوراً بالاتصال بمدير الفرع المعني للحصول على الإيضاح اللازم والمستندات المؤيدة للعملية وذلك مدعوماً برأي مدير الفرع في ضوء معرفته وخبرته السابقة بتاريخ سلوك حساب العميل طرفه.

مؤشرات الاشتباه – النقاط الهامة في مراجعة أنشطة العملاء

1. عدم التوافق بين نشاط المؤسسة أو أرباحها مقارنة بتاريخ إنشاءها وبالأخص التي يتعلق نشاطها بالاستيراد أو التصدير.
2. ضخامة الحركات على حساب ما مع عدم وجود دليل منطقي يبرر تلك الحركات ومدى توافقها مع نشاط العميل.
3. تراكم الإيداعات والأرصدة النقدية وبما يتعارض مع المعلومات المتاحة عن نشاط العميل ومصدر الدخل الخاص به.
4. التحويلات لبنوك أخرى محلية أو أجنبية دون توضيح الغرض من التحويل.
5. إحجام العميل عن الإدلاء ببعض المعلومات عندما تطلب منه أو الإدلاء بمعلومات يصعب التحقق منها.
6. القيام بإيداعات صغيرة ومتعددة في حسابات متفرقة ومن ثم يتم توجيهها في حساب واحد خاص بالعميل.
7. العملاء الذين لهم حسابات متعددة بالمصرف مما يسهل القيام بعمليات تحويل داخلي بينها بدون مبرر واضح وبما يتعارض مع نشاطهم، أو القيام بعمل تغطية على إيداع بمبلغ كبير وذلك عن طريق تقسيمه على أجزاء بين تلك الحسابات.
8. العملاء الذين لهم عدة حسابات في عدة مصارف في نفس المنطقة الجغرافية والقيام بتجميع هذه الأرصدة في حساب واحد قبل طلب تحويلها.
9. قيام العميل بإيداع شيكات بمبالغ كبيرة مظهره لصالحه.
10. القيام بإيداعات نقدية ضخمة على حساب راكد أو إجراء تحويل عن طريق حساب آخر سبق وأن تلقى تحويلاً مفاجئاً بمبلغ كبير من الخارج.
11. استخدام أنواع أخرى من الحسابات غير معتادة للعميل لإخفاء طبيعة العمليات.
12. إيداع بمبلغ كبير يتبعه مباشرة سحب لكل المبلغ أو نسبة كبيرة منه.
13. طلب قروض على حسابات راكدة ومن ثم يتم تحويلها لمستفيدين آخرين.
14. القيام بعمل عدة تحويلات خارجية بصفة منتظمة وبالأخص عندما تكون بمبالغ متقاربة.
15. تكرار التعاملات المصرفية مع دول أخرى لا تربط العميل بها أية علاقة واضحة.
16. سداد مبكر للقروض.

مبادئ الحوكمة في المصرف

يلتزم المصرف بمبادئ الحوكمة التالية:

1. اتباع سياسات فعالة للإفصاح والشفافية.
2. الالتزام بالمسؤولية تجاه المساهمين وحماية حقوق المودعين.
3. مراعاة أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة “الجهات الرقابية – الحكومات”.
4. تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات.
5. تحديد مستوى المخاطر المقبول للمصرف.
6. وضع أدلة عمل وإجراءات تساعد على الحد من ظاهرة تعارض المصالح داخل المصرف.

إدارة الالتزام بالمصرف

لا يقتصر دور وظيفة الالتزام على تقييم أثر التغيرات التي تطرأ على البيئة المحيطة على أنشطة المصرف، وإنما تمتد لتشمل التحقق من أن المنتجات والإجراءات الجديدة تتماشى مع البيئة القانونية المعمول بها حالياً.

كما يندرج ضمن المهام الرئيسية لوظيفة الالتزام إيجاد بيئة ملائمة داخل المصرف تدعم ثقافة الالتزام، وتوفير التدريب الكافي للعاملين للإلمام بالتعليمات الحالية والجديدة بصفة مستمرة بهدف تقليل مخاطر الالتزام.

فضلاً عن التركيز على النقاط التالية:

1. التأكيد على نشر ثقافة الالتزام في بيئة العمل.
2. المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بالقوانين ذات العلاقة والتعليمات الرقابية من البنك المركزي.
3. تعزيز المسؤولية الفردية والجماعية فيما يتعلق ببلاغات العاملين بالمصرف عن الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلاقية في مكان العمل.