الخدمات المصرفية

خدمات الشركات ورجال الأعمال

من خلال إدراكنا لطبيعة أسواق العمل والبيئة الاستثمارية وتغير التشريعات والمخاطر، واعتماداً على خبراتنا المتراكمة وقياسنا لتوقعات السوق العالمية، فإننا نتولى مهمة البحث عن أفضل فرص الأعمال لكم.

البوابة الالكترونية

ادخل إلى حسابك الشخصي

فتح حساب

املأ النموذج الكترونياً

تحميل النماذج

نماذج الكترونية تفاعلية PDF

الاعتمادات المستندية المحلية

هو تعهد مكتوب صادر من المصرف (المصدر) يُسلم للبائع (المستفيد) بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب) أو الآمر بالشراء على أن يكون مطابقاً لتعليماته أو يصدره المصرف بالأصالة عن نفسه، ويلتزم المصرف بموجبه بالوفاء أو قبول الطلب في حدود مبلغ محدد خلال فترة زمنية معينة.

مستندات واردة برسم التحصيل

هي خدمة يقوم بها مصرف التضامن إلى زبائنه باستلام كافة مستندات الشحن والكمبيالات الواردة للتحصيل من كافة المراسلين في الخارج، أو من المصدرين مباشرة ويعمل المصرف على إرسال المستندات الواردة من المصدرين برسم التحصيل وإرسالها للتحصيل متضمنة تعليمات العميل بخصوص السداد.

الاعتمادات المستندية الخارجية

هي خدمة يقوم بها مصرف التضامن للزبائن لسداد التزاماتهم مقابل بضائع أو خدمات يقومون باستيرادها من الخارج، حيث يقوم المصرف بصفته المصرف المصدر للاعتماد بتقديم تعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد وفق شروط متفق عليها وبحسب القوانين والتشريعات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وفي أبسط صوره يعتبر الاعتماد المستندي كتاب تعهد صادر من المصرف المحلي فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين (المشتري) يتعهد فيه المصرف بدفع مبلغ او تفويض مصرف أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر(المورد) لتسهل لزبائن المصرف استكمال عمليات الاستيراد والتصدير من خلال المصرف نظرًا لما يوفره الاعتماد المستندي من عناصر الثقة والضمان لطرفي العملية التجارية.

مستندات واردة برسم التحصيل

هي خدمة يقوم بها مصرف التضامن إلى زبائنه باستلام كافة مستندات الشحن والكمبيالات الواردة للتحصيل من كافة المراسلين في الخارج، أو من المصدرين مباشرة ويعمل المصرف على إرسال المستندات الواردة من المصدرين برسم التحصيل وإرسالها للتحصيل متضمنة تعليمات العميل بخصوص السداد.

خطابات ضمان

يُعد أحد المنتجات التي يقدمها المصرف لزبائنه، حيث يعتبر خطاب الضمان تعهداً خطياً قطعياً يصدره المصرف بناء على طلب أحد عملائه (الكفيل) حيث يكفل بمقتضاه (المكفول) بدفع مبلغ لا يتجاوز قيمة الضمانة لأمر جهة أخرى (المستفيد) لدى استلام أول طلب خطي من المستفيد خلال مدة صلاحية الضمانة -حسب شروط الضمان- دون اعتبار لأي معارضة من المكفول.

إصدار دفاتر الصكوك

يقوم المصرف بإصدار دفاتر الصكوك للزبائن بناء على طلبهم ووفق دليل إجراءات مصرف ليبيا المركزي لتكون قابلة للتداول من قبلهم في إجراءاتهم المالية.

تصديق الصكوك

بعد التأكد من كافة الإجراءات والالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بإصدار الصكوك يقوم المصرف بالمصادقة على الصكوك بناء على رغبة الزبون.

استئجار الخزائن النقدية

يوفر المصرف خزائن أمانات لزبائنه برسوم رمزية لحفظ ممتلكاته في أمان داخل هذه الخزائن المؤمنة ضد الحرائق.

شبكة المصارف المراسلة المعتمدة

التمويلات المصرفية الإسلامية

استجابة لقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. البقرة [275]

مصرف التضامن بفضل الله ومنته وبكوكبة من الموظفين الذين يؤلون على أنفسهم تقديم الأفضل لزبائنهم الكرام فإن المصرف عزم التحول التدريجي إلى الصيرفة الإسلامية وذلك سعياً من أجل تقديم خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتحت تعليمات مصرف ليبيا المركزي وضوابط هيئة الرقابة الشرعية لكي يقدم لكم الأفضل والأجود، تحت شعار الأصالة (استثمر أموالك وفق الشريعة الإسلامية)، كما خصص المصرف فرع بالخير للعمل بمجال الصيرفة الإسلامية واختيار هيئة للرقابة الشرعية من ذوي الخبرة في الشريعة والمالية الإسلامية.

حيث أنه ومن بين خطط المصرف بمجال الصيرفة الإسلامية تقديم تمويلات بالصيغ الإسلامية التالية:

تمويل المُرابحات

بيع المرابحة للآمر بالشراء وهي تشمل:

بيع المرابحة (خدمات المنافع الموصوفة بالذمة):

بيع المرابحة السلع المعمرة وتشمل:

الإجـارة

هي عقد بين الآجر والمستأجر يمنح فيه المستأجر الحق في استخدام أصل ما مملوك للمؤجر مقابل إيجار معين ولمدة معينة قد تنتهي بالتمليك.
والإجارة نوعان:
  1. الإيجار التمويلي (الإجارة المنتهية بالتمليك)
  1. الإيجار التشغيلي (بحيث يبقي المؤجر مالكاً للأصل)

المُشاركة

هي اشتراك شخصين أو أكثر بأموالهما على أن يعملا بأبدانهما والربح بينهما، أما الخسارة فتكون على قدر المالين.
شروطها:

تمويلات المشاريع متناهية الصّغر والصُغرى والمتوسطة

أصدر مصرف ليبيا المركزي منشوراً تحت رقم (2020/1) بشأن إنشاء وحدة المشاريع متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.

وبناءً عليه قمنا بإنشاء هذه الوحدة وإدراجها بالهيكل التنظيمي للمصرف، على أن تُمنح هذه المشاريع المتنوعة تمويلات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبمختلف أنواع الصيغ الإسلامية لجميع الشرائح، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، ولمختلف القطاعات المتنوعة مثل قطاعات (الشباب، المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأعمال، الخريجين… وغيرها)

Scroll to Top