تم التوقيع على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2010، ويهدف إلى منع دافعي الضرائب من حملة الجنسية الأمريكية من استخدام الحسابات المملوكة خارج الولايات المتحدة الأمريكية للتهرب الضريبي.

يتطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية في بعض البلدان فيما يتعلق بالتشريعات الداخلية منظمات مالية للإبلاغ سنوياً عن حسابات معينة يملكها دافعوا الضرائب ممن يحملون الجنسية الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم هذا الإبلاغ في الولايات المتحدة الأمريكية إلى خدمة العائد الداخلي سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوكالات التنظيمية الداخلية.

وقد قام مصرف التضامن بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية في ليبيا بالاتفاق مع الحكومة الأمريكية، والهدف هو تحديد حسابات العملاء التي تطابق تعريف الحسابات الواجب الإبلاغ عنها طبقاً لتعريف الاتفاقية الدولية).

في حال عدم وجود اتفاقية حكومية دولية، تحتاج المؤسسات المالية الليبية المُبلّغة إلى إبرام اتفاقية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية لكي تتجنب المسؤولية عن دفع ضريبة استقطاع بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.